كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الحدود] - الموضوع الثامن حد السرقة - المبحث الثالث شروط القطع في السرقة - المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق - ج: 4 - ص: 92

الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عن الاحتجاج بأن المطالبة شرط: بأن المطالبة شرط لوجوب القطع وليست شرطا للقطع، وقد وجدت المطالبة حين الوجوب فتحقق الشرط.

المسألة الثالثة: أثر العفو عن السارق:

أثر العفو عن السارق كأثر تملكه للمسروق حسب التفصيل السابق.

[المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق]

وفيه مسألتان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المسروق منه للمسروق: أن غير المملوك للمسروق منه غير محترم بالنسبة له فلا يقطع بسرقته منه.

المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

ما يخرج بشرط ملك المسروق منه للمسروق ما يأتي:

١ - المغصوب.

٢ - المسروق.

٣ - الوديعة المجحودة.

٤ - العارية المجحودة.

٥ - المنهوب.

٦ - المختلس