كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف

الفصل الثاني عشر: في ذكر الجراح، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القصاص وأحكامه ومتعلقاته - قضايا حكم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى ما مر ذكره متفرقا في الكتاب - ج: 2 - ص: 112

١٤١٥ - عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهم، فلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ، ولَهُ نَفَقَتُهُ" أخرجه الترمذي (١).

١٤١٦ - عن أبي سعيد قال: اخْتَصَمَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلانِ في حريم نَخلةٍ، فَأَمَرَ بها فَذُرِعَتْ، فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

وفي أخرى: خمسة أذرعٍ، فقضى بذلك.

وفي رواية: فأمر بَجرِيدَةٍ من جَريدِهَا فذُرِعَتْ. أخرجه أبو داود (٢).

١٤١٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا اخْتَلَفْتُم في الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ". أخرجه ابن ماجه (٣).

١٤١٨ - عن عبادة بن الصامت: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى: أنْ "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ". رواه ابن ماجه (٤).

---

(١) رقم (١٣٦٦) في الأحكام: باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٣٤٠٣) في البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق يخطئ كثيرًا، وقد تغير حفظه، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
(٢) رقم (٣٦٤٠) في الأقضية: باب أبواب من القضاء، وإسناده حسن.
(٣) رقم (٢٣٣٩) في الأحكام: باب إذا تشاجروا في قدر الطريق وهو حديث صحيح، وقد رواه مسلم رقم (١٦١٣) في المساقاة: باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه من حديث أبي هريرة.
(٤) رقم (٢٣٤٠) في الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره وإسناده منقطع، ورواه مالك في الموطأ مرسلًا في الأقضية: باب القضاء في المرفق، ورواه أيضًا أحمد في "المسند" ١/ ٣١٣ وابن ماجه رقم (٢٣٤١) في الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره من حديث ابن عباس، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف، قال المناوي: في "فيض القدير": =