كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب القطع في السرقة - فصل - ج: 9 - ص: 582

وابنُ الزَّاغُونِيِّ.

(وَحِرْزُ الْمَالِ: مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِيهِ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَمْوَالِ، وَعَدْلِ السُّلْطَانِ وَجَوْرِهِ، وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ)؛ لأِنَّه لمَّا لم (١) يَثْبُتْ في الشَّرع؛ عُلِمَ أنَّه ردَّ ذلك إلى العُرْفِ؛ لأِنَّه طريقٌ إلى معرفته، فرُجِعَ إلَيهِ كما رَجعْنا إلى مَعرِفَةِ القَبْضِ، والفُرْقَةِ في البَيعِ، وأشباه (٢) ذلك إلَيهِ، هذا ظاهِرُ قول (٣) أصْحابِنا.

(فَحِرْزُ الْأَثْمَانِ، وَالْجَوَاهِرِ، وَالْقُمَاشِ فِي الدُّورِ (٤) وَالدَّكَاكِينِ فِي العُمْرانِ (٥): وَرَاءَ الْأَبْوَابِ وَالْأَغْلَاقِ الْوَثِيقَةِ)، وهو اسْمٌ للقُفْل (٦)، خَشَبًا كان أوْ حديدًا، أوْ يكُونُ فِيهَا حافِظٌ؛ لأِنَّ العادةَ في حِرْزِ ذلك بذلِكَ.

وفي «التَّرغيب» وغَيرِه: في قُماشٍ غَلِيظٍ وَرَاءَ غَلَقٍ.

وفي «تفسيرِ ابنِ الجَوزِيِّ»: ما جُعِلَ للسُّكْنَى.

وعن أحمدَ في البيت الذي لَيسَ عَلَيهِ غَلَقٌ، فسُرِقَ (٧) منه: أراهُ سارِقًا (٨)، وهذا محمولٌ على أنَّ أهْلَه فيه.

فإنْ كانَت الأَبْوابُ مَفْتوحةً وفِيهَا خَزائنُ مُغلَقَةٌ؛ فالخزائنُ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا.

والبُيُوتُ التي في البَساتِينِ، أو الطُّرُق، أو الصَّحراء: إنْ لم يكُنْ فيها أحدٌ؛ فَلَيسَتْ حِرْزًا، وإنْ كانت مُغلَقَةً وفِيهَا حافِظٌ؛ فهِيَ حِرْزٌ وإنْ كان نائمًا،

---

(١) قوله: (لم) سقط من (م).
(٢) في (ن): وإسناده.
(٣) قوله: (قول) سقط من (م).
(٤) في (م): السوق.
(٥) قوله: (في العمران) في (م): والعمران.
(٦) في (م): للفعل.
(٧) قوله: (فسرق) سقط من (م).
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٩٥، زاد المسافر ٤/ ٣٨٧.