كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 785

القطعة من الشيء" (١)، وذكر قول ابن عباس هذا- كالخصم للواحد والجمع (٢)؛ لأنه في الأصل مصدر، ومنهم من يثنيه ويجمعه.

قالوا: (وكنا لحكمهم شاهدين) (٣).

رد: الضمير للقوم، أو لهما وللحاكم، زاد بعضهم: فيكون الحكم بمعنى الأمر؛ لأنه لا يضاف المصدر إِلى الفاعل والمفعول معا.

وقيل: للحاكم (٤)، كقوله: (وكنا).

وأجاب ابن عقيل (٥): بأنه للأنبياء.

قالوا: قال - عليه السلام -: (الاثنان فما فوقهما جماعة).

رد: خبر ضعيف رواه ابن ماجه (٦) من حديث أبي موسى،

---

=٦/ ٨، والمحلى ١٣/ ٢٤٦، وتفسير القرطبي ١٢/ ١٦٦، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٦٢، والدر المنثور ٥/ ١٨، وفتح القدير ٤/ ٦.
(١) انظر: الصحاح/ ١٣٩٧.
(٢) فهو محتمل.
(٣) سورة الأنبياء: آية ٧٨.
(٤) يعني: على سبيل التفخيم، كقوله تعالى: (مبرءون مما يقولون) سورة النور: آية ٢٦. وأراد: عائشة.
(٥) انظر: الواضح ٢/ ١٢٣ ب.
(٦) انظر: سنن ابن ماجه / ٣١٢. وفيه: الربيع بن بدر، ووالده بدر، قال في الزوائد: وهما ضعيفان. وأخرجه -أيضًا- الدارقطني في سننه ١/ ٢٨٠، والحاكم في مستدركه ٤/ ٣٣٤، وسكت عنه، ولم يذكره الذهبي في التلخيص، وأخرجه=