كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الفصل الثالث: منهج ابن القيم في تخريج الحديث والحكم عليه - المبحث الثاني: في بيان منهجه في الحكم على الحديث - ج: 2 - ص: 29

رابعاً: ثبات أحكامه الحديثية وعدم تغيرها؛ فإن ابن القيم قد يتناول الحديث الواحدَ بالكلام في أكثر من كتاب من كتبه، ومع ذلك: نجد أَنَّ حُكْمَهُ على الحديثِ، وطريقةَ معالجته له - تصحيحاً أو تضعيفاً - لا يكادُ يختلفُ من موضعٍ لآخر في الكثير الغالب، وَإِن وَقَعَ خلاف ذلك، فإنَّه يكون نادراً جداً.

وهذا - بلا شك - يؤكد حقيقة مهمة، وهي: الاستقرار والثبات في أحكام ابن القَيِّم الحديثية، وعدم التناقض والتضارب، بحيث يقل - بل يندر - وقوع اضطراب في أحكامه على الحديث الواحد.

ومن أمثلة ذلك:

- حديث: "مَنْ عَشِقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ وَصَبَرَ ... ". فقد تناوله ابن القَيِّم - رحمه الله - في كتبه: (الجواب الكافي) ١، و (روضة المحبين) ٢، و (زاد المعاد) ٣. وَجَاءَ كَلامُهُ في الحكم عليه، وبيان علته، وإثباتِ بطلانه، جاء كلامه في ذلك متفقاً - إلى حَدٍّ كبير - في هذه المواضع الثلاثة.

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً:

- حديث "لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ له". فقد عالجه بالطريقة نفسها في: (إغاثة اللهفان) ٤، و (زاد المعاد) ٥، و (إعلام الموقعين) ٦.

---

١ ص: (٣٦٧) .
(ص ١٩٣- ١٩٤) .
(٤/٢٧٥- ٢٧٨) .
(١/٢٧٠) .
(٥/١٠٩) .
(٣/٤٤) .