كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الطلاق - ١ ـ باب ما جاء في المحلل والمحلل له - ج: 3 - ص: 13

الحافظ ابن حجر١رحمه الله. وقال الشيخ الألباني: "والمتقرر فيه: أنه حسن الحديث"٢.

وقد تَكَلَّمَ فيه: عثمان الدارمي، فقال - عقب نقله توثيق ابن معين له -: "ومشرح ليس بذاك"٣. وقد سبق قوله فيه: "صدوق".

فظهر بذلك أنَّ مِشْرحاً هذا لم يضعفه أحدٌ من أهل الشأن، بل الأمر على خلاف ذلك، وانفراد ابن حبان بالكلام فيه لا يوهنه، بل هو صدوق عند الأكثرين، نعم: ليس هو في الدرجة العليا من التوثيق، ومع ذلك فإن حديثه لا يقلُّ عن درجة الحسن، كما قَرَّرَهُ الشيخ الألباني.

وأما العلة الثانية: وهي عدم سماع الليث هذا الحديث من مشرح: فقد أعله بذلك البخاري، ويحيى بن عبد الله بن بكير. أما كلام البخاري فقد نقله ابن القَيِّم، وهو في (علل الترمذي) ٤، إذا سأله عنه الترمذي؟، فقال: "عبد الله بن صالح - أحدُ رواته عن الليث - لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة روى عن: بكر بن عمرو، عن مشرح". وأما ابن بكير، فإنه لَمَّا ذكره له أبو زرعة قال: "لم يسمعْ الليث من مشرح شيئاً، ولا روى عنه شيئاً"٥.

---

١ فإنه قال عنه: "رواته موثوقون". (الدراية ٢/٧٣) .
٢ إرواء الغليل: (٦/٣١٠) .
٣ تاريخ الدارمي: (ص ٢٠٤) رقم ٧٥٥.
(١/٤٣٨) .
٥ علل ابن أبي حاتم: (١/٤١١) .