كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الطلاق - ١ ـ باب ما جاء في المحلل والمحلل له - ج: 3 - ص: 12

وإلى مناقشة العلل التي أُعلَّ بها هذا الحديث:

أما ضَعْفُ مِشْرَح بن هاعان: فقد أجاب ابن القَيِّم - رحمه الله - عن ذلك بقوله:

"قال محمد بن عبد الواحد المقدسي: مشرح قد وَثَّقَهُ يحيى بن معين ... وابن معين أعلم بالرِّجَال من ابن حبان". ثم قال: "وهو صدوق عند الحفاظ، لم يتهمه أحدٌ ألبتة، ولا أَطْلَقَ عليه أحدٌ من أهل الحديث - قطُّ - أنه ضعيفٌ، ولا ضَعَّفَهُ ابن حبان، وإنما قال: يَروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابعُ عليها، فالصَّواب ترك ما انفردَ به١. وانفرد ابن حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه"٢.

قلت: وإضافة إلى توثيق ابن معين٣له: فقد وَثَّقَهُ العجلي، فقال: "مصري تابعي ثقة"٤. وقال الإمام أحمد: "معروف"٥ولم يزد. وقال ابن عديّ: "لا بأس به"٦. وقال عثمان الدارمي: "صدوق"٧. وَوَثَّقَهُ ابن القطان٨. وقال الذهبي: "ثقة"٩. ومرة قال: "صدوق"١٠. وَوَثَّقَهُ

---

١ المجروحين: (٣/٢٨) .
٢ إعلام الموقعين: (٣/٤٥) .
٣ تاريخ الدارمي عن يحيى: (ص٢٠٤) رقم ٧٥٥.
٤ تاريخ الثقات: (ص٤٢٩) .
٥ الجرح والتعديل: (٤/١/٤٣١ - ٤٣٢) .
٦ الكامل: (٦/٤٧٠) .
٧ تاريخ الدارمي عن يحيى: (ص ٢٠٤) رقم ٧٥٥.
٨ بيان الوهم والإيهام: (٣/٥٠٤) .
٩ الكاشف: (٣/١٢٩) .
١٠ الميزان: (٤/١١٧) .، والمغني: (٢/٦٥٩) .