كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب النكاح - ١ ـ باب في البكر لا تزوج إلا برضاها - ج: 2 - ص: 547

الحافظ ابن حجر: "رجاله ثقات ... وأما الطَّعْنُ في الحديث فلا معنى له؛ فإن طرقه يُقَوِّي بعضها بعضاً"١. وقال في (عون المعبود) ٢: "الحديث قويٌّ حسنٌ".

وقد ذهب البيهقي رحمه الله - على فرض صحة الحديث - إلى تأويله، فقال: "وإن صحَّ ذلك، فكأنه كان وَضَعَهَا في غير كفوٍ، فَخَيَّرَهَ النبي صلى الله عليه وسلم"٣. وأَيَّدَه ابن حجر، فقال: "وهذا الجواب هو المعتمد، فإنها واقعة عين، فلا يثبت الحكم فيها تعميماً"٤.

لكن ردَّ الصنعاني هذا التأويل، فقال: "كلام هذين الإمامين محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم، وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه، فلو كان كما قال لذكرته المرأة ... وقول المصنف - يعني ابن حجر - إنها واقعة عين: كلام غير صحيح، بل حُكْمٌ عامٌ لعموم عِلَّتِه، فأينما وُجِدت الكراهية ثبت الحكم"٥. وقال صاحب (عون المعبود) ٦: "ما قاله البيهقي هو تأويل فاسد".

وإذ قد آل الأمر إلى ثبوت المرسل في ذلك دون سواه، فإنه كما قال ابن القَيِّم رحمه الله:" ... مرسلٌ قويٌّ، قد عضدته الآثار

---

١ فتح الباري: (٩/١٩٦) ، وانظر: التلخيص الحبير: (٣/١٦١) .
(٦/٢٢٣) .
٣ سنن البيهقي: (٧/١١٨) .
٤ فتح الباري: (٩/١٩٦) .
٥ سبل السلام: (٣/١٦٠) .
(٦/٢٢٣) .