كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الرد بالتدليس والعيب - مسألة (٥١١): لا يجوز بيع رباع مكة. - ج: 4 - ص: 78

ضعيفٌ، وأبوه غير قويٍّ، واختلف عليه: فروي عنه هكذا، وروي عنه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، ببعض معناه (١) O.

٢٣٩٢ - وقال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله- ﷺ: «إن مكَّة حَرَمٌ حرَّمها الله ﷿، لا يحلُّ بيع رِباعها، ولا أجور بيوتها».

احتجُّوا بما:

٢٣٩٣ - رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا معمر عن الزهريِّ عن عليِّ بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدًا- في حجَّته-؟ فقال: " وهل ترك لنا عَقيلٌ

منزلاً؟! «. ثُمَّ قال:» نحن نازلون غدًا- إن شاء الله- بخيف بني كنانة «. ثُمَّ قال:» لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر " (٢).

أخرجه البخاريُّ ومسلم في «الصحيحين» (٣).

٢٣٩٤ - وقال الدَّارَقُطْنيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهبٍ قال: أخبرني يونس عن ابن شهابٍ أنَّ عليَّ بن حسين أخبره: أنَّ عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة أنَّه قال: يا رسول الله، أتنزل

دارك بمكَّة؟! قال: «وهل ترك لنا عَقيلٌ من رِباع أو دور؟!». وكان عَقيل

---

(١) «سنن البيهقي»: (٦/ ٣٥).
(٢) «المسند»: (٥/ ٢٠٢).
(٣) «صحيح البخاري»: (٤/ ٨٨ - ٨٩)؛ (فتح- ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣ - رقم: ٣٠٥٨ - ط: الريان).
«صحيح مسلم»: (٤/ ١٠٨)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٨٤ - ٩٨٥ - رقم: ١٣٥١).