كتاب منهاج السنة النبوية

فصل التعليق على قوله وأن أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره - تفصيل القول في مقالة أهل السنة - ج: 2 - ص: 371

وَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَئِمَّةِ الشِّيعَةِ (١) . الْمُتَقَدِّمِينَ [وَالْجَهْمِيَّةِ] (٢) . وَالْمُرْجِئَةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ مَعَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ.

ثُمَّ إِذَا قِيلَ: " حَادِثٌ " أَهُوَ حَادِثُ النَّوْعِ فَيَكُونُ الرَّبُّ قَدْ صَارَ مُتَكَلِّمًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّمًا؟ أَمْ حَادِثُ الْأَفْرَادِ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إِذَا شَاءَ؟ وَالْكَلَامُ الَّذِي كَلَّمَ بِهِ مُوسَى مَثَلًا (٣) . هُوَ حَادِثٌ وَإِنْ كَانَ نَوْعُ كَلَامِهِ قَدِيمًا لَمْ يَزَلْ؟ .

فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ تَحْتَ قَوْلِكَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّكَ إِنَّمَا (٤) . أَرَدْتَ النَّوْعَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ قَوْلُ [مُتَأَخِّرِيِ الشِّيعَةِ] (٥) . الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ التَّشَيُّعِ وَالِاعْتِزَالِ، فَقَالُوا: إِنَّهُ مَخْلُوقٌ خَلَقَهُ اللَّهُ مُنْفَصِلًا عَنْهُ (٦) .

] وَالْإِمَامِيَّةُ وَإِنْ قَالُوا: هُوَ مُحْدَثٌ، وَامْتَنَعُوا أَنْ يَقُولُوا: هُوَ مَخْلُوقٌ، فَمُرَادُهُمْ بِالْمُحْدَثِ هُوَ مُرَادُ هَؤُلَاءِ بِالْمَخْلُوقِ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ بَيْنَهُمْ لَفْظِيٌّ] (٧) .

فَيُقَالُ: لَكَ (٨) .: إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ خَلَقَهُ [وَأَحْدَثَهُ] (٩) . مُنْفَصِلًا عَنْهُ لَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ، فَإِنَّ الْكَلَامَ وَالْقُدْرَةَ وَالْعِلْمَ وَسَائِرَ الصِّفَاتِ إِنَّمَا يَتَّصِفُ بِهَا مَنْ

---

(١) ن: الْأَئِمَّةِ الْمُتَشَيِّعَةِ ; م: أ: الْأَئِمَّةِ الشِّيعَةِ
(٢) وَالْجَهْمِيَّةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع) ، (ن) ، (م)
(٣) مَثَلًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) ، (أ)
(٤) إِنَّمَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) ، (أ)
(٥) مُتَأَخِّرِيِ الشِّيعَةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م)
(٦) ب، ا: مُنْفَصِلٌ عَنْهُ.
(٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (ع) فَقَطْ
(٨) ن: فَيُقَالُ لَهُ
(٩) وَأَحْدَثَهُ: فِي (ع) فَقَطْ