إلا بَعَدَ أنْ يعلمَ أنَّهما على لفظٍ وَاحدٍ، ويحلُّ أنْ يقولَ: نحوه إذَا كَانَ على مثلِ مَعانيهِ" (١).
[[تتمة المتن الذي اختصره الشيخ]]
١٧١ - الرابع عشر: إذا ذَكَر الشَّيخُ إسنادَ الحديثِ وطرفًا مِنْ مَتْنهِ، ثم قال: وَذَكَر الحديثَ بطُولهِ، فأرادَ الرَّاوي أنْ يرويَ عنه الحديثَ بكماله، فَهَذا أولى بالمنع مما سَبَق ذكرُه في قَوله: مثلَه، أو نحوَه.
فطريقُهُ إن أراد تبيين ذلكَ أنْ يَقتصرَ على ما ذَكَرهُ الشَّيخُ على وَجْهِهِ، ويقولَ: قال: وذَكَرَ الحديثَ بطُولِه، ثم يقول: الحديثُ بطُولِهِ كَذا وكَذا، ويسوقُه إلى آخرهِ.
وَجَوَّزه أبو بكر الإسْماعيليُّ [إذا عَرف](٣) المحدِّثُ والسَّامعُ ذَلكَ الحديثَ (٤).
(١) هو في "سؤالات مسعود بن علي السِّجزي للحاكم" (١٢٣، ٣٢٢) أفاده ابن الصلاح في "مقدمته" (٤١٤ - ط بنت الشاطئ). (٢) نقل كلامه ابن الصلاح في "المقدمة" (ص ٤١٤ - ط بنت الشاطئ) وقال في ترجمته له في "طبقات الفقهاء الشافعية" (١/ ٣١٣): "كان نصَّارًا لطريقة الفقهاء في أصول الفقه، ومضطلعًا بتأييد مذهب الشافعي فيها، في مسائل منها أشكلت على كثير من شافعيّة المتكلمين، حتى جبنوا عن موافقته فيها،. . ." ونقله عنه النووي في "تهذيب الأسماء" (٢/ ١٦٩ - ١٧٠). وانظر لمذهبه في المسألة: "شرح مقدمة صحيح مسلم" (١/ ٣٧)، "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٩٣)، "المنهل الروي" (١٠٤)، "رسوم التحديث" (١٣١). (٣) بياض في الأصل، وأثبته من "مقدمة ابن الصلاح" (٢٣٢ أو ٤١٥ - ط بنت الشاطئ) ومختصراتها: "الإرشاد" (١/ ٤٩٢)، "المنهل الروي" (١٠٤)، والمصنف يكثر من استخدام عبارتيهما. (٤) نعم، إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في=