كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - مسألة: في بيان أن حكمهم على الإسناد دون حكمهم على الحديث - ج: 3 - ص: 1250

المتن دون العكس، والحكم بصحة الإسناد) مع احتمال عدم صحته بعيد جدًا".

وقال الزركشي بعد إيراده كلام التبريزي هذا: "فيه نظر، قال: وقد تقدم أنهم إذا قالوا: هذا حديث صحيح فمرادهم اتصال سنده لا أنه مقطوع به في نفس الأمر".

قال: "وقد تكرر (١) في كلام المزي (٢) والذهبي وغيرهما من المتأخرين (٣): إسناده صالح والمتن منكر" (٤).

وقال الحافظ ابن حجر: "قوله: إن الأصل عدم العلة غير مسلم (٥)، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود علة، ولم [يتحقق] (٦) عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة (٧)؟ ؟

---

(١) وفي (ب): تقدم.
(٢) فتح المغيث (ص ٨٩).
(٣) وكذا الداراقطني، والحاتم من المتقدمين. فتح المغيث (ص ٨٩)، وتوضيح الأفكار (١/ ٢٣٤).
(٤) نكت الزركشي (ق ٥٥/ أ).
(٥) وفي الأصل (١/ ٤٧٤): لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل.
(٦) من (ب)، ومن الأصل (١/ ٤٧٤) وليس فيه الواو قبل لم، وفي بقية النسخ: تتحقق.
(٧) نعم هذا هو الأصل في الصحيح، أنه لابد من خلوه من العلة والشذوذ، ولكن العلة هنا يقصد بها العلة القادحة. =