كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - مسألة: في بيان أن حكمهم على الإسناد دون حكمهم على الحديث - ج: 3 - ص: 1251

قال: وقوله "إنَّ المصنف المعتمد إذا اقتصر. . . إلى آخره، يوهم أنَّ التفرقة التي [فرقها] (١) أولا تختص (٢) بغير المعتمد (٣)، وهو كلام [ينبو عنه] (٤) السمع، لأن المعتمد هو (٥) قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد، قال: "والذي [يظهر] (٦) لي أنّ [الصواب] (٧) التفرقة بين من [يفرق] (٨) في وصفه للحديث (٩) بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معًا، وتقييده على الإسناد

---

= قال الصنعاني: ". . . لا يشترط فقد العلة عند الفقهاء إلا إذا كانت قادحة. . . ثم القبول له لا يلزم منه أنه صحيح فإنهم يقبلون الحسن". انظر: توضيح الأفكار (١/ ٢٣٥).
(١) من الأصل (١/ ٤٧٤)، وفي النسخ: "فوقها".
(٢) وفي الأصل (١/ ٤٧٤): مختصة.
(٣) قال السخاوي: ". . . لم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره، إذ غير المعتمد لا يعتمد، اللهم إلا أن يقال الكل معتدون غير أن بعضهم أشد اعتمادا. . . " فتح المغيث (ص ٨٨).
قلت: ويلاحظ أن بعض عبارات السخاوي مقتبسة من شيخه ابن حجر دون أن يعزو إليه! ! .
(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: متبوعه.
(٥) سقطت من (ب).
(٦) من (د)، ومن الأصل (١/ ٤٧٤)، وفي بقية النسخ: ظهر.
(٧) من الأصل (١/ ٤٧٤)، وقد سقطت من النسخ.
(٨) من (د)، وفي بقية النسخ: تفرق.
(٩) وفي الأصل (١/ ٤٧٤): الحديث.