كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - مسألة: في بيان أن حكمهم على الإسناد دون حكمهم على الحديث - ج: 3 - ص: 1249

حسن (١) دون قولهم حديث حسن لأنه قد يصح (٢) الإسناد لثقة رجاله، ولا يصح الحديث لشذوذ [أو علة] (٣) ".

قال ابن الصلاح: "غير أن المصّنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: إنه صحيح الإسناد، ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه لأنَّ عدم العلة والقادح هو الأصل وهو الظاهر" (٤).

قال العراقي: "وكذلك إن اقتصر على قوله: حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضًا محكوم له بالحسن".

قال التاج التبريزي: "ولقائل أن يقول: لا نسلم أنَّ قولهم: هذا حديث (صحيح) (٥) الإسناد يحتمل كونه شاذًا أو معلًا مردودًا ليكون دون قولهم هذا حديث صحيح (٦)، فإنَّ صحة الإسناد مستلزمة (لصحة

---

(١) قال السخاوي: "ويلتحق بذلك الحكم للإسناد بالضعف، إذ قد يضعف لسوء حفظ، وانقطاع ونحوها، وللمتن طريق آخر صحيح أو حسن. . . لكن المحدث المعتمد لو لم يفحص عن انتقاء المتابعات والشواهد ما أطلق". انظر: فتح المغيث (ص ٨٩).
(٢) وفي (م): يصحح.
(٣) ومن (د)، ومن الأصل (١/ ١٠٧)، وفي بقية النسخ: لقلة.
(٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٣)، وقد تقدمت هذه العبارة قريبًا.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ١٠٧).
(٦) سقطت من (ب).