قوله عزّ وجلّ لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ... إلى قوله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «١».
قال هبة الله «٢»: هي منسوخة بما بعدها، وهي قوله عزّ وجلّ إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ ... «٣» وهذا كلام ساقط، لأن الآية الأولى معناها:(جواب)«٤» الإحسان والبر من المسلمين إلى أقاربهم من «٥» المشركين الذين لم يقاتلوا ولم يعاونوا من قاتل، ولم يخرجوا المسلمين من مكّة ولم يساعدوا على ذلك من أراده.
والثانية: في منع البر والصلة إلى من هو على غير «٦» الصفة الأولى. فالأولى: في قوم، والثانية في قوم آخرين، فكيف تكون ناسخة لها؟.
قال الحسن وغيره:- في المذكورين في الآية الأولى- هم خزاعة كانوا عاهدوا رسول
(١) الممتحنة: (٨) وتمامها ... وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ .... (٢) انظر كتابه الناسخ والمنسوخ (ص ٣٠٣). وقد تولى السخاوي الرد على القائلين بالنسخ، فأحسن صنعا- رحمه الله-. (٣) وهي الآية التاسعة، ونصها إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (٤) هكذا في الأصل: جواب. وفي بقية النسخ: جواز. وهي الصواب. (٥) (من) ليست في د وظ. (٦) في د وظ: إلى من هو على خلاف الصفة الأولى.