للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: تحريم الخلع لحق الولد فلا يؤثر رضاها (١).

الرد: العلة مركبة من ذلك وبأخذ العوض تتأكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم إذا تبين الحمل (٢).

وللأدلة المذكورة في حكم الخلع في الحيض.

الترجيح: يترجح لي جواز خلع الرجل زوجته في طهر جامعها فيه فلا يتناول الخلع النهي عن الطلاق في طهر جامع فيه لأنَّه فسخ وليس طلاقًا، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥).
(٢) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٦).

<<  <   >  >>