كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له - ج: 2 - ص: 416

أُوصِيَ به لاثنين (١)، وجعل حكم الوصيَّة بالدَّار وغلَّتها، والخاتم وفصِّه؛ حُكْمَ الوصيَّة بعبد لاثنين؛ فدلَّ على أنَّه لا اشتراك في الفصِّ والغلَّة.

وظاهر كلامه: أنَّه (٢) يكون للموصى له به بخصوصه، لكن هذا قد يكون مأخذه أنَّ الوصيَّة الثَّانية رجوع عن الأولى، كما أشعر به كلامه في العبد (٣).

والمشهور في المذهب: أنَّ الوصيَّة بعين مرَّةً لرجل، ومرَّةً لغيره؛ لا يكون رجوعاً، بل يشتركان فيها، كما نصَّ عليه أحمد في الوصيَّة بالأجزاء المنسوبة؛ كالثُّلث (٤) ونحوه (٥).

ومنها: لو وصَّى بثلثه لرجل، ووصَّى لآخر بمقدَّر منه، فقال (٦)

---

(١) كتب في هامش (ن): (لكن ظاهر نصه أن الوصيتين في وقتين مختلفين؛ لقوله: «ثم أوصى به لآخر» بخلاف مسألة الفص والغلة).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: الفص والغلة).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: حيث نفى الشَّركة فيه).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: إذا أوصى به لاثنين مرتَّبين؛ لم تكن الوصيَّة به للثاني رجوعاً عن الوصيَّة به للأوَّل، بل يشتركان فيه، فكذلك الوصيَّة بالعين).
(٥) جاء في مسائل صالح (٣/ ١٨٩): (قلت: الرجل يوصي بثُلُث ماله، ولآخر بماله؟ قال: من أربعة؛ لهذا ثلاثة، ولهذا واحد).
(٦) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): قال.