كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليه - ج: 1 - ص: 409

حدثت الأهلية مع الحكم، هل يكتفى بها، أم يشترط تقدُّمها؟ فإن قلنا: تكفي المقارنة؛ ورث؛ لأنَّه صار حرًّا ومالكاً في زمن واحد (١)، انتهى.

ولا يقال: هذا يفضي إلى اقتران العلَّة ومعلولها، وهو عندكم باطل؛ لأنَّا نقول: علَّة الإرث وسببه هو النَّسب، وهو سابق على الموت، وإنَّما الحريَّة شرط له.

ومنها: عدَّة أم الولد (٢) إذا توفِّي سيِّدها؛ هل هي عدَّة حرة أو أمة؟

وأكثر الروايات عن أحمد: أنها تعتد عدَّة أمة، وقال: لو اعتدت عدة حرة؛ لورثت (٣)، ثمَّ توقَّف (٤) في ذلك (٥)، وقال (٦): دخلني منه شيء (٧).

---

(١) الاختيارات ص ٢٨٣.
(٢) كتب على هامش (ن): (في تسمية أم الولد معتدَّة من سيِّدها نظر).
(٣) قال صالح في مسائله (٤٣٩): (وسألته عن عدة أم الولد، قال: حيضة، يذهب إلى أنها أمة، قال: لو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت).
(٤) في (ب): ثَمَّ توقيف.
(٥) كتب على هامش (ن): (إنَّما انتفى التَّوارث لانتفاء سببه، وهو النِّكاح والنسب والولاء).
(٦) في (أ): فقال.
(٧) جاء في مسائل أبي داود (ص ٢٥٤): (سمعت أحمد، وسئل عن عدة أم الولد، قال: عن ابن عمر: "حيضة "، وأَجْبُن أن أقول فيه).