للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٣٩٩/ ٣٣٨٨)، والطبراني في الكبير (١٤/ ٢٨٩/ ١٤٩٢٦)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ١٦). [التحفة (٤/ ٥١٤٣/١٤٥)، المسند المصنف (١١/ ١٣/ ٥١٢٨)].

قال النسائي: "موسى بن يعقوب: ليس بذاك القوي".

قلت: موسى بن يعقوب الزمعي: قال ابن معين وابن القطان الفاسي: "ثقة"، وقال أبو داود: "هو صالح، روى عنه ابن مهدي، وله مشايخ مجهولون"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: "وهو عندي لا بأس به وبرواياته".

وقال ابن المديني: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"، وقال أحمد بن حنبل: "لا يعجبني حديثه"، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال ابن حبان في المشاهير: "وكان يغرب"، وقال الدارقطني: "ولا يحتج به"، وقال الساجي: "وقد روى عن عمه أبي عبيدة حديثًا منكرًا ليس عليه العمل … " [انظر: تاريخ الدوري (٣/ ١٥٧/ ٦٧٢)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٢/ ٣٣٦/ ٣٢٣١ - السفر الثالث)، ضعفاء النسائي (٥٥٣)، الجرح والتعديل (٨/ ١٦٧)، علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٠٩/ ٩٢٩)، الثقات (٧/ ٤٥٨)، مشاهير علماء الأمصار (١١١٤)، الكامل (٦/ ٣٤٣)، علل الدارقطني (٥/ ١١٣)، تاريخ أسماء الثقات (١٣٤٩)، الميزان (٤/ ٢٢٧)، تاريخ الإسلام (٤/ ٢٣٨ - ط الغرب)، إكمال مغلطاي (١٢/ ٤٣)، التهذيب (٤/ ١٩٢)، وغيرها] [تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (١٩٦)].

فإن قيل: موسى بن يعقوب الزمعي: مدني، وهو أخص بأهل المدينة من الغرباء، فيقدم حديثه على حديث إبراهيم بن طهمان، فيقال: قد قدَّم عليه أبو حاتم وأبو زرعة خالد بن عبد اللّه الواسطي، في حديث روياه [أعني: الزمعي وخالدًا] عن عبد الرحمن بن إسحاق، واختلفا عليه فيه، وقال أبو حاتم وأبو زرعة في حديث الزمعي: "هذا خطأ"، وجعل أبو زرعة الخطأ فيه من الزمعي [العلل (٩٢٩)].

وقدَّم أبو حاتم مرةً رواية الزمعي على رواية الدراوردي، وذلك لاشتهار طريق الزمعي من وجوه أخرى، فهي قرينة على كون طريقه محفوظًا [العلل (٢٦١٣)].

ووهَّم أبو حاتم الزمعيَّ مرةً أخرى في حديث رواه عن أبي حازم سلمة بن دينار المدني [العلل (٢٧٨٠)].

وذكر الدارقطني في العلل (٥/ ١١٢/ ٧٥٩) الاختلاف على موسى بن يعقوب الزمعي في حديث ابن مسعود مرفوعًا: "إن أولى الناس بي يوم القيامة أ كثرهم عليَّ صلاة"، ثم قال: "والاضطراب فيه من موسى بن يعقوب، ولا يحتج به".

ووهمه في موضع آخر من العلل (١٤/ ١٦٨/ ٣٥١٠) في حديث رواه عن أبي حازم، وخالف فيه ثقات أصحاب أبي حازم.

وانظر أيضًا في أوهامه: أطراف الغرائب والأفراد (٢٢٢ و ٣٤٩٢ و ٣٧١٠ و ٥٠٨١ و ٦٢٧٠ و ٦٢٩٣ و ٦٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>