كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٢ - كتاب الصلاة - ٦٨ - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة - ج: 6 - ص: 641

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٧١): "ومحال أن يرغب معاذ عن صلاة الفريضة مع رسول الله ﷺ لصلاته مع قومه، وهو يعلم فضل ذلك، وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله ﷺ، وخلفه ﷺ، والدليل على صحة هذا التأويل أيضًا: قوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا بنافلة إذا أقيمت المكتوبة، فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعد، ولم يقض ما افترض عليه في وقتها، ويتنفل، وتلك تقام في مسجد النبي ﷺ، وهو ﷺ قد قال لهم: لا صلاة إلا المكتوبة التي تقام، وقد روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر: أن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، هي له تطوع، ولهم فريضة، وهذا نص في موضع الخلاف".

وقال في التمهيد (٢٤/ ٣٦٨) عن حديث معاذ من رواية ابن جريج بالزيادة: "وهو حديث ثابت صحيح، لا يختلف في صحته"، إلى أن قال: "وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء، وفي ذلك دليل على أن النيات لا تراعي في ذلك والله أعلم".

وقال البغوي في شرح السنة (٣/ ٤٣٥): "وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذًا كانت صلاته الثانية نافلة، وصلاة القوم خلفه فريضة، وهو قول: عطاء، وطاوس، وبه قال: الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وذهب هؤلاء إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة صلاة المأموم.

وذهب أصحاب الرأي إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم يمنع صحة صلاة المأموم، إلا في موضع واحد، وهو أن يصلي التطوع خلف من يصلي الفريضة، قالوا: يجوز. وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة القوم بكل حال، وبه قال: الزهري، وربيعة، ومالك" [وانظر أيضًا: شرح السنة (٣/ ٧٣)].

وقال النووي في شرح مسلم (٤/ ١٨١): "ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة ﵃ والكوفيون، وتأولوا حديث معاذ ﵁ على أنه كان يصلي مع النبي ﷺ تنفلًا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي ﷺ، ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ، وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها".

وقال في المجموع (٤/ ٢٣٨): "فإن قالوا: لعل معاذًا كان يصلي مع رسول الله ﷺ نافلة وبقومه فريضة، فالجواب من أوجه: أحدها: أن هذا مخالف لصريح الرواية، الثاني: الزيادة التي ذكرناها: "هي له تطوع، ولهم مكتوبة العشاء"، صريح في الفريضة، ولا يجوز حمله على تطوع، الثالث: جواب الشافعي والخطابي وأصحابنا وخلائق من العلماء: أنه لا يجوز أن يظن بمعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة مع رسول الله ﷺ، وفي مسجده، والجمع الكثير المشتمل على رسول الله ﷺ وعلي كبار المهاجرين والأنصار، ويؤديها في موضع آخر ويستبدل بها نافلة، قال الشافعي: كيف يظن أن معاذًا