كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء

ثانيا: أحاديث صحيحة عن النبي ليس فيها ما يدل على جواز الاختلاط - الشبهة الثانية والثلاثون: ذهاب بعض الصحابيات إلى النبي في بعض حاجتهن - ج: 2 - ص: 440

الشبهة الثانية والثلاثون:

ذهاب بعض الصحابيات إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض حاجتهن:

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ (رواه البخاري ومسلم). وفي رواية لهما: «وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ».

وعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ»، فَقَالَ: «هُوَ صَغِيرٌ»، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ. (رواه البخاري).

وعن السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ»، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ (١)» (رواه البخاري ومسلم).

الجواب:

١ - ما حدث من أولئك الصحابيات من إتيان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في حاجة طارئة انتهى بانتهاءها، والفتنة مأمونة لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - معصوم، فأين هذا من الاختلاط لساعات (٢).

---

(١) (الْحَجَلَة) الْحَجَلَة وَاحِدَة الْحِجَال، وَهِيَ بُيُوت تُزَيَّن بِالثِّيَابِ وَالْأَسِرَّة وَالسُّتُور لَهَا عُرًى وَأَزْرَار، وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْحَجَلَةِ: الطَّيْر وَهُوَ الْيَعْقُوب يُقَال لِلْأُنْثَى مِنْهُ حَجَلَة، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَاد بِزِرِّهَا بَيْضَتهَا، وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ فِي حَدِيث آخَر «مِثْل بَيْضَة الْحَمَامَة». قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٦٨١ - ٦٨٢).
وحديث «مِثْل بَيْضَة الْحَمَامَة»، (رواه الترمذي وصححه الألباني).
(٢) راجع: هل يقاس اختلاط التعليم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٧٨ من هذا الكتاب.
ليس في هذه الأحاديث إثبات الخلوة أو كشف حجاب أو كلام بغير المعروف؛ فالعبرة بالتزام الضوابط الشرعية، وأنى بهذه الضوابط في الاختلاط المعروف في مجتمعنا. (د/ياسر).