اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختياراته في باب مسح الخفين. - المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة - ص: 214

الدليل الثالث: أثر ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: (من كان به جرح معصوب عليه توضأ، ومسح على العصابة، ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله) (١).

الدليل الرابع: أثر عنه أيضاً - رضي الله عنه -: (أنه خرجت بإبهامه قرحة (٢)، فألقمها مرارة (٣) فكان يتوضأ عليها)، وفي رواية: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصابة) (٤).

وجه الدلالة:

أنه قول وفعل صحابي لم يعلم له مخالف، ولم يشترط للعصابة أن تلبس على طهارة.

الدليل الخامس: أن اشتراط الطهارة للجبيرة تغليظ على الناس، وإنما جاز المسح عليها لمشقة نزعها، وهذه العلة موجودة إذا لبسها على غير طهارة (٥).

---

(١) رواه عنه عبد الرزاق (١/ ١٦٢) برقم ٦٢٥، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤)، والبيهقي (١/ ٢٢٨)، وصححه البيهقي موقوفاً على ابن عمر -رضي الله عنه-.
(٢) القرحة: -بفتح القاف- هي الجراحة, والجمع قرح وقروح, ويطلق على البئر إذا ترامى إلى فساد. انظر: لسان العرب (٢/ ٥٥٧).
(٣) المرارة: -بفتح الميم- واحدة المرار- بكسر الميم- وهي التي تستخرج من جوف الشاة وغيرها من الحيوانات إلا الجمل, يكون فيها ماء أخضر من انظر: النهاية (٤/ ٣١٦) , لسان العرب (٥/ ١٧٠).
(٤) رواه عنه ابن المنذر (٢/ ٢٤) , والبيهقي (١/ ٢٨٨) , وصححه البيهقي عن ابن عمر موقوفاً عليه, وصححه أيضاً ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢٨٥).
(٥) انظر: المغني (١/ ٣٥٦) , الشرح الكبير (١/ ٧٠).