اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء. - المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء. - ص: 149

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بأن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) (١)

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه حديث ضعيف (٢).

الوجه الثاني: على فرض صحته أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء (٣).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب القول ا لثالث القائلين بأن التسمية واجبة عمداً وسهواً، بحديث أبي هريرة السابق، وقالوا: الحديث عام يشمل العمد والسهو.

ويناقش:

بعموم قوله تعالى: { ... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} الآية. (٤)

ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة (٥).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، لقوة ما استدلوا به ولمناقشة أقوال المخالفين.

ثمرة الخلاف:

أن من قال إنها سنة فلا يؤثر تركها نسياناً أو عمداً على صحة الوضوء، ومن قال إنها واجبة مع الذكر قال: الوضوء غير صحيح بتركها عمداً، ومن قال: لا تسقط نسياناً ولا عمداً قال: ببطلان الوضوء بدونها.

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٩٤٠٨)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، ح/١٠١، (١/ ٢٥)،والترمذي، أبواب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، ح/٢٥، (١/ ٣٨): ثم قال: (قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد).
(٢) انظر: تخريج الحديث.
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٠١).
(٤) البقرة: ٢٨٦.
(٥) انظر: المغني (١/ ٧٧).