يقول النحاة إنه قد يستغني بجواب القسم عن القسم، فيكون الجواب دليلا على القسم المحذوف، وذلك كأن يؤتى باللام الواقعة في جواب القسم، كقولك:(لأذهبن إليه) وقولك (لقد رددت عليه) فاللام واقعة في جواب قسم محذوف، والتقدير: والله لأذهبن إليه، أو لقد رددت عليه، قال تعالى:{كلا لينبذن في الحطمة}[الهمزة: ٤]، وقال:{ولقد صدقكم الله وعده}[آل عمران: ١٥٢].
جاء في (شرح الرضي على الكافية): " ويستغني كثيرا عن القسم بجوابه، إن أكد بالنون نحو:(لأضربنك)(١).
وجاء في (الكتاب): " وسألته - يعني الخليل - عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة ليس قبلها ما يحلف به، فقال: إنما جاءت على نية اليمين، وإن لم يتكلم بالمحلوف به" (٢).
وقد يؤتى باللام الموطئة للقسم قبل الشرط للتنبيه، على القسم المحذوف، كقولك (لئن لم تأتني لأقطعن عنك العون) أي: والله إن لم تأتني. قال تعالى:{ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن}[يوسف: ٣٢]، وقال:{لئن لم تنته لأرجمنك}[مريم: ٤٦]، فهذه اللام نبهت على القسم المقدر.
وربما حذفت اللام الموطئة قبل الشرط (٣).، واكتفي بجواب القسم للدلالة على القسم المحذوف، وذلك نحو قوله تعالى:{وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}[الأنعام: ١٢١] فثمة قسم مقدر قبل الشرط والتقدير: لئن أطعتموهم بدلالة الجواب، إذ لو كان الجواب للشرط لقيل (فإنكم مشركون) فالجواب ههنا دليل على القسم المقدر، ونحو قوله تعالى:{وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين}[الأعراف: ٢٣]، فهنا قسم مقدر قبل
(١) شرح الرضي ٢/ ٣٨٧، الهمع ٢/ ٤٤ (٢) كتاب سيبويه ١/ ٤٥٥ (٣) شرح الرضي على الكافية ٢/ ٣٧٧، المغنى ٢/ ٦٤٠