كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة - الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب - ج: 2 - ص: 322

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وجرير بن عبد الحميد، كلهم أرسلوه، وهذا أشبه بالصواب».
وقال أبو زرعة: أبو حنيفة يوصل الأحاديث ... حدث عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله ابن شداد، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد في الحديث، عن جابر. انظر: الضعفاء لأبي زرعة في أجوبته على أسئلة البرذعي (٢/ ٧١٨، ٧١٩).
وفي العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٥٧): « ... لا يختلف أهل العلم أن من قال: موسى بن أبي عائشة، عن جابر؛ أنه قد أخطأ.
قال أبو محمد: قلت: الذي قال: عن موسى بن أبي عائشة، عن جابر، فأخطأ؛ هو النعمان بن ثابت؟ قال: نعم».
وقال ابن معين كما في كلام أبي زكريا في الرجال (٣٩٧)،: «حديث يرويه أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة، قال: ليس هو بشيء، إنما هو عبد الله بن شداد».
وقال البيهقي في المعرفة (٣/ ٧٩) بعد أن ساق رواية أبي حنيفة الموصولة، قال: «قد رواه سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وأبو عوانة، وجماعة من الحفاظ، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ورواه أيضًا عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة مرسلًا مختصرًا».
وقال ابن عدي في الكامل (٣/ ١١٠): «هذا لم يوصله، فزاد في إسناده جابرًا غير الحسن بن عمارة، وأبو حنيفة، وبأبي حنيفة أشهر منه من الحسن بن عمارة، وقد روى هذا الحديث عن موسى بن أبي عائشة غيرهما فأرسلوه، مثل: جرير، وابن عيينة، وأبي الأحوص، وشعبة والثوري وزائدة وزهير، وأبي عوانة، وابن أبي ليلى وشريك، وقيس وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٤٨): «روى هذا الحديث أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي عليه السلام، ولم يسنده غير أبي حنيفة، وهو سيئ الحفظ عند أهل الحديث، وقد خالفه الحفاظ فيه: سفيان الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وجرير، فرووه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلًا وهو الصحيح فيه الإرسال وليس مما يحتج به».
وضعفه ابن الجوزي في التحقيق، وقال (١/ ٣٦٧): «وأما أبو حنيفة فغير متهم، وإنما يقع في حديثه غلط وخطأ».
وقال المعلمي كما في آثاره (١٨/ ١٥٣): «والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عَدْل رضًا مأمون، وأكبر من ذلك، ولكن أئمة الحديث من أصلهم إذا تعارض الوصل والإرسال الاجتهادُ بالترجيح .... ومن المرجحات عندهم الكثرة».
فاجتمع على إعلاله أبو زرعة وأبو حاتم، والدارقطني وابن معين، والبيهقي وابن عدي، =