كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام - الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى - ج: 1 - ص: 410

وجاء في اللسان: «وأما قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ} [يوسف: ٣١].

فأكثر المفسرين يقولون: أعظمنه.

وروي عن مجاهد أنه قال: أكبرنه: حضن، وليس ذلك بالمعروف في اللغة.

قال أبو منصور: إن صحت هذه اللفظة في اللغة بمعنى الحيض، فلها مخرج حسن، وذلك أن المرأة أول ما تحيض فقد خرجت من حد الصغر إلى حد الكبر، فقيل لها: أكبرت: أي حاضت، فدخلت في حد الكبر الموجب عليها الأمر والنهي.

وروي عن أبي الهيثم أنه قال: سألت رجلًا من طيء، فقلت له: يا أخا طيء ألك زوجة؟ قال: لا والله ما تزوجت، وقد وعدت في ابنة عم لي. قال: وما سنها؟ قال: قد أكبرت، أو كَبِرت. قال: وما أكبرت؟ قال: حاضت.

قال أبو منصور: فلغة طيء تصحح أن إكبار المرأة أول حيضها، إلا أن هاء الكناية في قوله تعالى: {أَكْبَرْنَهُ} تنفي هذا المعنى، فالصحيح أنهن لما رأين يوسف راعهن جماله، فأعظمنه.

وروى الأزهري بسنده عن ابن عباس، في قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ} [يوسف: ٣١]، قال: حضن.

فإن صحت الرواية عن ابن عباس (١)، جعلنا الهاء في قوله: {أَكْبَرْنَهُ} هاء وقفة لا هاء الكناية، والله أعلم بما أراد (٢).

الصورة السادسة: في إبدال همزة (أكبر) واوًا.

ذهب المالكية إلى أنه لا يضر إبدال الهمزة واوًا مطلقًا (٣).

---

(١). وسبق أنه لا يصح انظر: رقم (١٥٤٠).
(٢). اللسان (٥/ ١٢٦).
(٣). قال في حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣): «لا يضر إبدال الهمزة واوًا، ولو لغير العامة». وانظر: مواهب الجليل (١/ ٥١٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٥)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٤)، شرح الزرقاني (١/ ٣٤٤)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢١٥).