كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والثلاثون باب الصفة المشبهة باسم الفاعل - [أحوال الصفة المشبهة بالنسبة إلى الموصوف بها] - ج: 6 - ص: 2808

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كـ «شرّاب»، وفعّال؛ كـ «حسّان» في الكثير الحسن، وفعيل؛ كـ «فسيق»، ومفعول؛ كـ: «مضروب» فيقال: مررت برجال شرّاب غلمانهم وفسيق عبدهم، وقد كان المصنف غير محتاج إلى هذا الاحتراز؛ لأنّ ما لا يمكن كسره لا يكسر، قال الله تعالى: خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ (١)، وقرئ خاشعا (٢)، و «خشّع» أكثر كلام العرب.

ونقل الشيخ كلاما كثيرا عن النحاة في هذا الموضع، ثمّ قال: وتلخص أنّ في الصفة - إذا كانت مما تجمع بالجمعين وكان المعمول جمعا - ثلاثة مذاهب (٣):

أحدها: أنّ التكسير أولى من الإفراد وهو نصّ سيبويه في بعض نسخ كتابه (٤) ومذهب المبرد (٥).

والثاني: العكس وهو مذهب الجمهور واختيار الأستاذ أبي عليّ (٦) وشيخنا أبي الحسن الأبّذي (٧).

والثالث: أنّ الصفة إن كانت تابعة لجمع كان التكسير أولى من الإفراد، وإن كانت تابعة لمفرد أو مثنى كان الإفراد أحسن من التكسير (٨). انتهى. -

---

(١) سورة القمر: ٧.
(٢) في كتاب السبعة (ص ٦١٧، ٦١٨): (قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر خشعا أي بجمع التكسير، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «خاشعا» بألف). انتهى.
وفي تحبير التيسير (ص ١٨٢): (أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف «خاشعا» بفتح الخاء وألف بعدها، وكسر الشين مخففة ونصب على الحال) انتهى. وينظر النشر (٣/ ٣١٩٠) لابن الجزري أيضا.
(٣) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٨٩٧ - ٨٩٩).
(٤) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ٤٣) ما نصه: (واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو: حسن وحسان؛ فإن الأجود فيه أن تقول: «مررت برجل حسان قومه» وما كان يجمع بالواو والنون نحو:
منطلق ومنطلقين؛ فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المقدم فتقول: «مررت برجل منطلق قومه»).
اهـ (وينظر: التذييل (٤/ ٨٩٨).
(٥) يراجع مذهب المبرد في التذييل (٤/ ٨٩٨، ٨٩٩) أيضا.
(٦) في التوطئة للشلوبين (ص ٢٦٧): (وكان التكسير أجود من الإفراد إن أمكن، نحو: مررت برجال حسان آباؤهم، هذا قول بعضهم والصواب أن الإفراد أحسن من التكسير، وإنما قال: «إن أمكن»؛ لأن من الصفات ما لا يكسر نحو: مررت بفرس معلم فارسه) اهـ.
(٧) أشير إلى مذهب الأبذي في ارتشاف الضرب (٣/ ٢٠٥) تحقيق د/ مصطفى النماس (٢/ ٣٦٨)، والتذييل والتكميل (٤/ ٨٩٩).
(٨) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٨٩٩).