كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر - ج: 1 - ص: 223

الباب الثاني باب إعراب الصّحيح الآخر

* [تعريف الإعراب]

قال ابن مالك: (الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف).

قال ناظر الجيش: لما فرغ من شرح الكلمة وذكر أقسامها، وشرح الكلام وما يتعلق بذلك، وكان المقصود من علم النحو تصحيح الكلام، وكان ذلك لا يتم إلا بالإعراب شرع في ذكره، ويلزم من ذلك التعرض لذكر المعرب والمبني من الكلمات الثلاث.

ولما كان المعرب مفردا وغير مفرد وهو المثنى والمجموع على حده، والمفرد منه ما آخره صحيح ومنه ما آخره معتل، أفرد المصنف لكلّ بابا.

فبدأ بذكر المفرد الصحيح الآخر، وثنى بذكر المعتل الآخر، وثلث بذكر المثنى والمجموع.

والمراد بالصحيح الآخر: ما ليس آخره حرف علة وحروف العلة في باب الأعراب ثلاثة: الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف. فما آخره واو ليس قبلها ضمة كدلو، وياء ليس قبلها كسرة كظبي، حكمه حكم الصحيح لقبوله للحركات.

وقد ذكر الأئمة أن الإعراب في اللغة يطلق لمعان ثلاثة:

الإبانة عن الشيء: أعرب الإنسان عن حاجته إذا أبان عنها، ومنه: والثيب تعرب عن نفسها (١) أي تبين.

والتحسين (٢): أعربت الشيء حسنته، قال الله تعالى: عُرُباً أَتْراباً (٣) أي -

---

(١) جعله ابن منظور في لسان العرب (مادة: عرب) حديثا. ونصه في كتب الأحاديث غير ذلك وهو فيها: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» (صحيح البخاري: ٧/ ١٧)، (صحيح مسلم: ٤/ ١٤١)، (مسند الإمام: ١/ ٢٦٩).
(٢) هو المعنى الثاني، وقوله: والتغيير: هو المعنى الثالث.
(٣) سورة الواقعة: ٣٧.