الفعل منه (١). وأما (العراك) فمصدر - كما علمت - وذكر هنا من جهة أنّه حال وفيه الألف واللام.
وأما نصبه وهو مصدر على الحال ففيه وفي أمثاله من المصادر خلاف، والمذاهب فيه ثلاثة:
قيل: ليس حالا، بل هو منصوب على المصدر بعامل مقدر، ذلك العامل هو الحال وهو رأي الأخفش (٢) والمبرد (٣)، واختلفوا في المقدر.
فقيل: فعل، أي تعترك، وهو رأي الفارسي (٤).
وقيل: اسم مشتق، أي: معتركة العراك (٥).
وعلى هذين التقديرين [لا حاجة](٦) إلى الاعتذار عن دخول الألف واللام في (العراك).
والمذهب الثالث: أنّ (العراك) نفسه هو الحال، على تأويل معتركة، وليس ثمّ عامل مقدّر، وهو مذهب سيبويه (٧).
قال الشيخ: ورجّح ابن طاهر مذهب سيبويه بأنّه ليس فيه تكلّف إضمار (٨).
ومن المعرّف بالإضافة: قولهم: رجع عوده على بدئه، وجلس وحده، وفعل ذلك جهده، وطاقته. والمعنى: رجع عائدا، وجلس منفردا، وفعل جاهدا ومطيقا. -
(١) بل جعله اسما موضوعا موضع المصدر، كما في كلامه السابق. وينظر: التذييل (٣/ ٧١٠ - ٧١١)، والارتشاف (٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨). (٢) الارتشاف (٢/ ٣٣٨)، والتذييل (٣/ ٧١١). (٣) وعبارة المبرد: واعلم أنّ من المصادر ما يدلّ على الحال وإن كان معرفة وليس بحال، ولكن دلّ على موضعه، وصلح للموافقة، فنصب؛ لأنه في موضع ما لا يكون إلا نصبا، وذلك قولك: أرسلها العراك، وفعل ذلك جهده وطاقته؛ لأنّه في موضع: فعله مجتهدا، وأرسلها معتركة؛ لأن المعنى: أرسلها وهي تعترك، وليس المعني أرسلها لتعترك. المقتضب (٣/ ٢٣٧). (٤) ينظر: الإيضاح (ص ١٧٢) تحقيق د/ كاظم المرجان. (٥) ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٣٨). (٦) زيادة لحاجة السياق. (٧) وتبعه ابن طاهر وابن خروف. ينظر: الكتاب (١/ ٣٧٢)، والتذييل (٣/ ٧١١). (٨) وعورض بأنّ وضع المصدر موضع اسم الفاعل إذا لم يرد به المبالغة لا ينقاس. ينظر: التذييل (٣/ ٧١١).