كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المبحث الأول الأمر - المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرة - ج: 2 - ص: 236

واختاره أيضًا المعتزلة وأبو الحسين البصري (١). والمتأخرون من أئمة الزيدية، وهو أيضًا مذهب الإباضية، كما نصّ على ذلك السالمي في "طلعة الشمس" (٢).

٢ - وقال قوم: إن الأمر يقتضي المرة الواحدة لفظًا، فإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة: فالخروج من العهدة: يكون بالإتيان بمرة واحدة؛ لأن الأمر يدل عليها بذاته.

والفرق بين هذا المذهب وسابقه - كما يلاحظ - أن المرة هناك لا يدل عليها الأمر بذاته، وإنما هي أقل ما به يتأدى المأمور به، أما هنا: فالمرة الواحدة بخصوصها: يدل عليها الأمر بذاته. فمدلوله هناك مطلق الطلب، ومدلوله هنا المرة الواحدة.

وقد عزا هذا المذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى أكثر الشافعية وقال: (إنه مقتضى كلام الشافعي وإنه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء، وهو رواية عن أبي الحسين البصري).

على أن ابن الحاجب لم يصرح بأصحاب هذا المذهب، وإنما عبر عنهم بالكثير، وقال العضد: (وقال كثير مثل أبي الحسين وغيره: هو للمرة ولا يحتمل التكرار) (٣) وعزاه الشوكاني إلى أبي علي الجبائي وأبي عبد الله البصري وأبي هاشم وإلى جماعة من قدماء الحنفية (٤).

---

(١) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ٢٠) فما بعدها، "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" (١/ ١٢٣) فما بعدها، "مختصر المنتهى" مع "شرحه للعضد" و "حاشية السعد" (٢/ ٨١)، "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ٣١١)، "نهاية السول" للإسنوي مع "المنهاج" للبيضاوي (١/ ٢٦٩) على "هامش التقرير والتحير"، "إرشاد الفحول" (ص ٩٢).
(٢) راجع: "الفصول اللؤلؤية" (٥٣ - ٥٤)، مخطوطة دار الكتب المصرية، "طلعة الشمس مع الشرح" للسالمي الإباضي (٢/ ٤٦).
(٣) راجع: "مختصر المنتهى" مع "شرح العضد" و "حاشية السعد" (٢/ ٨٠)، "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ٣١١) "إرشاد الفحول" (ص ٩٢).
(٤) راجع المصدر السابق (ص ٩٢).