كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني التخصيص بين الجمهور والحنفية - المخصصات وأنواعها - ج: 2 - ص: 74

ولهذا كان التخصيص عندهم: (هو صرف العام عن عمومه وقصره على بعض ما يتناوله من الأفراد لدليل يدل على ذلك). قال ابن الحاجب: (التخصيص قصر العام على بعض مسمياته) (١).

وعرفه الشوكاني بقوله: (هو إخراج بعض ما كان داخلًا تحت العموم على تقدير عدم المخصص) (٢).

* * *

[المخصصات وأنواعها]

هذا وقد دل الاستقراء على أن الدليل المخصص: إما أن يكون مستقلًا، وإما أن يكون غير مستقل.

[المخصص المستقل]

فالمخصص المستقل: (هو ما لا يكون جزءًا من النص الذي ورد فيه اللفظ العام)، وهو على عدة أنواع أهمها:

١ - دليل الحس: فإذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم: كان ذلك مخصصًا للعموم، وبه خصص قوله تعالى حكاية عن بلقيس ملكة سبأ ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣] وما كان في يد سليمان - كما يقول الغزالي - لم يكن في يدها وهو شيء. كما خصص بالحس قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥] فقد خرج من العام الواردِ في النص: السماء والأرض، وأمور كثيرة دل عليها الحس.

٢ - دليل العقل: وذلك كما في النصوص التي ورد فيها الخطاب بتكاليف شرعية، على سبيل العموم كقوله جلَّ ثناؤه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

---

(١) راجع: "مختصر المنتهى" مع "شرح العضد" و"حاشية السعد" (١/ ١٢٩).
(٢) راجع: "إرشاد الفحول" (ص ١٤٢). وانظر: "أصول الخضري" (ص ٢٠٨).