كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي - بين الأصوليين والفقهاء - ج: 1 - ص: 175

بعد تعريفه له: (وعلى هذا: فالنص - وهو ما دلّ دلالة قطعية - قسيم له، وقد يفسَّر بأنه: ما دلّ دلالة واضحة، فيكون قسمًا منه) (١).

فالعضد بجعله النص - على التفسير الثاني - قسمًا من الظاهر، أعطاه صيغة الاحتمال، في مقابل التفسير الأول، الذي يعطيه القطعية في الدلالة؛ لأن الدلالة الواضحة: أعمُّ من الظنية والقطعية.

أما الزيدية - من المتكلمين - فقد قسَّموا النص إلى قسمين:

جلي: وهو (اللفظ الدال على معنًى لا يحتمل غيره بضرورة الوضع اسمًا، أو حرفًا).

خفي: وهو (اللفظ الدال على معنًى لا يحتمل غيره بضرورة النظر، لا بضرورة الوضع) (٢).

[بين الأصوليين والفقهاء]

ويرى ابن دقيق العيد أنه، إلى جانب تعريف النصر بأنه: ما لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، يعتمد الفقهاء أن النص: هو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور (٣).

هذا: وبعد الذي بيّناه نقرر أنه - وإن لم يكن من السهل تبيان الخط الدقيق الواضح الذي يفرق بين مدلول تعريف، وبين مدلول تعريف آخر - فإن للذوق الأصولي، وتكامل أسباب الفهم، كبيرَ الأثر في إمكان الإفادة من هذه التعريفات عند تفسير النصوص، وردْ الفروع إلى أصولها، وضوابطها، عند الاستنباط.

---

(١) راجع: "التحرير مع شرحه تيسير التحرير" (١/ ١٤٣).
(٢) راجع: "الفصول اللؤلؤية" تأليف إبراهيم بن محمد (ص ٩٨ - ١٠٢) مخطوطة دار الكتب المصرية.
(٣) راجع: "الإبهاج" للسبكي، "شرح المنهاج" للبيضاوي (١/ ٣٦٠) فما بعدها.