قال أبو إسحاق الشيرازي:(المجمَل: هو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره)(١).
[مسلك إمام الحرمين]
أما الجويني: فبعد أن قرّر أن المجمَل قد يطلق على العموم من قولك: أجملتُ الحساب: إذا جمعتَ آحاده وأدرجته تحت صبغة جامعة، قال:(ولكن المجمَل في اصطلاح الأصوليين: هو المبهم، والمبهم هو الذي لا يعقل معناه، ولا يدرك منه مقصود اللافظ ومبتغاه)(٢).
[مسلك الآمدي]
ولقد أتى الآمدي ببعض التعريفات لأبي الحسين البصري وغيره وردها ثم رأى أن (الحق أن يقال: بأن المجمَل هو ما له دلالة على أحد أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه)(٣).
[مسلك ابن الحاجب]
أما ابن الحاجب: فقد ذكر أن (المجمَل هو ما لم تتضح دلالته)(٤).
(١) راجع: "اللمع" للشيرازي (ص ٢٧). (٢) راجع: "البرهان" (لوحة ١١٠ - ١١١). (٣) راجع له: "الإحكام في أصول الأحكام" (٣/ ٩) فما بعدها. (٤) راجع: "مختصر المنتهى" لابن الحاجب مع "شرح العضد" (٢/ ٢٨٧). وانظر: "تنقيح الفصول" للقرافي مع "الذخيرة" (١/ ٩٩).