" ({وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} عطف على {سَبِيلِ اللَّهِ})؛ لامتناع عطفه على الضمير المجرور في {بِهِ}، إذ لا إعادة للجار، ولا معنى لكفر بالمسجد الحرام إلا بتكلف.
وههنا حاشية من المصنف وقد [تلحق](١) بالمتن، حاصلها: أن عطف {وَكُفْرٌ بِهِ} على {صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} إنما جاز قبل تمامه بصلته التي من جملتها {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} المعطوف على {سَبِيلِ اللَّهِ}؛ لوجهين:
الأول: أن الكفر بالله والصد عن سبيل الله متحدان معنى، فكأنه: لا فصل بالأجنبي بين {سَبِيلِ اللَّهِ} وما عطف عليه، ولا عطف للكفر على الصد قبل تمامه بمنزلة أن يقال: صد عن سبيل الله والمسجد الحرام.
الثاني: أن هذا التقديم لفرط العناية، ومثله لا يعد فاصلا. والأول أوجه.
قيل: الجيد أن يتعلق بمحذوف، أي: ويصدون عن المسجد الحرام (٢)، وهو في غاية الرداءة." (٣)
" {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} قراءة الجمهور بالجر (٦) على تقدير حذف المضاف وإبقاء عمله، كما في قوله:(ونارِ) أي: وكل نار.
(١) في ب: يلحق، والمثبت أعلى هو الصحيح. (٢) قاله أبو البقاء العكبري في كتابه " التبيان في إعراب القرآن " (١/ ١٧٥). (٣) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (١٣٦ / أ). (٤) يقصد الوجهين الذين نقلهما الإمام عبد الحكيم عن الإمام الزمخشري صـ (٣٨٦) من هذا الجزء من التحقيق. (٥) حاشية السيوطي على البيضاوي (٢/ ٤١٠). (٦) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦). وقال صاحب " الدر المصون " (٢/ ٣٩٣): " قوله: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الجمهورُ على قراءته مجروراً. وقراء شاذاً مرفوعاً."