فيها أيام لذته بالتصيد، ثم مصيره إلى حال أنكرت عليه امرأته، فهزلته، فأنبأها بجهلها بمكانه، وأنه لا ينبغي أن تغتر بأمره من غير امتحانه.
و(نار): يروى بالجر على تقدير: وكل نار، ويروى بالنصب: فرارا من العطف على معمولين.
و(توقد): أصله: تتوقد، وهو صفة لنار." (١) سيوطي
وقوله: " (إذ لا يقدم إلخ)؛ لأن الصلة جزء الموصول، ولا يجوز العطف على جزء الكلمة.
وقوله:(على الموصول) يعني: {صَدٌّ}، أطلق الموصول عليه؛ لأنه موصول بما بعده، يعني:{عَن سَبِيلِ اللَّهِ}، أو لكونه في تأويل " أن مع الفعل ".
فإن قلت: ما ذكره يقتضي عدم الجواز، لا عدم الحسن؟ !
قلت: ذكر صاحب (ك) لصحته وجهين:
" أحدهما: أن قوله: {وَكُفْرٌ بِهِ} في معنى الصد عن سبيل الله، فعطف {وَكُفْرٌ بِهِ} على {صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}، على التفسير، فكأنه قيل: وصد عن سبيل الله أي: كفر به والمسجد الحرام.
وثانيهما: أن موضع: {وَكُفْرٌ بِهِ} عقيب قوله: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} إلا أنه قدم؛ لفرط العناية كما في قوله:{وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ}(٢) كان من حق الكلام: ولم يكن أحد كفوا له." (٣)
وفي الكشف:" الوجه هو الأول؛ لأن التقديم لا يزيل محذور الفصل، ويزيل محذورا آخر."(٤) " (٥)(ع)
(١) حاشية السيوطي على البيضاوي (٢/ ٤١٠). (٢) سورة: الإخلاص، الآية: ٤. (٣) ذكر هذين الوجهين الإمام السعد في حاشيته على الكشاف لوحة (١٣٦ / أ) حيث قال: " ههنا حاشية عن المصنف."، وذكرهما بالمعنى أيضا الإمام عمر بن عبد الرحمن المدقق في حاشيته على الكشاف (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧) حيث قال: " يوجد في بعض النسخ: إلخ، ثم قال: والأظهر أن ذلك حاشية." (٤) حاشية الكشف على الكشاف، لعمر بن عبد الرحمن (١/ ٣٩٧). (٥) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٧ / ب).