كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الأول: الجزية - المسألة الثانية: نقض العهد بمنع الجزية. - ص: 326

وتعقبه شيخي زاده الحنفي صاحب مجمع الأنهر، وقال: "لكن يمكن الجواب بأنه بالتزامه يكون دينًا في ذمته؛ كالكفالة بالمال، فقوله بعده لا أعطي الجزية لا فائدة له، فيلزم أن يحبس كسائر الديون، تدبر" (١).

القول الثاني: ينتقض عهد الذمي بمنعه إعطاء الجزية، سواء شُرط عليهم ذلك أو لا، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

قال الإمام الجويني: "هذا إذا منع مع القدرة، فأما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده، قال: ولا يبعد أن يقال: تؤخذ الجزية من الموسر الممتنع قهرًا، ولا يجعل الامتناع ناقضًا كسائر الديون، ويخصص ما قاله الأصحاب بالمتغلب المقاتل" (٤).

---

(١) مجمع الأنهر (١/ ٦٧٦).
(٢) انظر: مختصر خليل (ص: ٩٢)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ٢٠٤)، الحاوي الكبير (١٤/ ٣١٧)، روضة الطالبين (١٠/ ٣٢٨)، الإنصاف (٤/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٧٠).
(٣) في نهاية المطلب (١٨/ ٣٩): "ولفظ الصيدلاني: "بعض ما يصدر منه نقضٌ للعهد شرط ذلك عليهم أو لم يشرط، مثل منع الجزية".
(٤) روضة الطالبين (١٠/ ٣٢٨)، وانظر: الغرر البهية (٥/ ١٤٧)، مغني المحتاج (٦/ ٨٣)، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب (٥/ ٢٢٧).