كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة - المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعة حجرا بالمنجنيق، وقصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه. - ص: 191

٢. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا قود إلا بالسيف» (١).

وفي لفظ: «لا قود إلا بسلاح» (٢).

وفي لفظ: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش (٣)» (٤).

وجه الدلالة:

أن هذا نص على نفي القصاص والقود بغير السيف والسلاح، وكل قتل بغير السلاح فليس بعمد (٥).

ونوقش:

بأن الأحاديث في ذلك ضعيفة (٦).

٣. عن علي رضي الله عنه قال: «شبه العمد الضربة بالخشبة، أو القذفة بالحجر

---

(١) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه، أبواب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، رقم (٢٦٦٧) والدارقطني في سننه (٤/ ٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١١٠)، وضعفه الدارقطني والبيهقي وابن رجب وابن حجر، وقال الإمام أحمد: "وليس إسنادُه بجيد، وحديث أنس، يعني: في قتل اليهودي بالحجارة أسندُ منه وأجودُ" وقال الإمام أبو حاتم: منكر، وقال الألباني: ضعيف جدًا.
انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (٤/ ٢٢٩)، المغني (٨/ ٣٠٢)، جامع العلوم والحكم (١/ ٤٣٨)، فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٠٠)، وإرواء الغليل (٧/ ٢٨٧).
(٢) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ٧١) وفي سنده سليمان بن أرقم قال الدارقطني: "هو متروك".
(٣) أرش الجراحة ديتها. انظر: المصباح المنير (١/ ١٢).
(٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٧٣)، ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٤٨)، وأحمد في مسنده (٣٠/ ٣٤٢)، والدارقطني في سننه (٤/ ١٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٧٦) وقال البيهقي: مدار هذا الحديث على جابر الجعفي، وقيس بن الربيع، ولا يحتج بهما. وقال الذهبي: جَابر واه تنقيح التحقيق للذهبي (٢/ ٢٣٢)، وقال الأرناؤوط: "إسناده ضعيف جدًا".
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٥)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٤٤٥).
(٦) كما تقدم.