كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٨٤ - باب تفسير العرايا - ج: 14 - ص: 465

وفي ذكر ذلك ما ينفي أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه.

فالجواب: أنه ليس فيه ما ينفي شيئًا مما ذكرت، وإنما يكون ذلك كذلك لو قال: لا تكون العرية إلا في خمسة، وأما إذا كان الحديث إنما فيه: رخص في العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، فذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارها. فنقل أبو هريرة ذلك

وأخبر بالرخصة فيما كانت (١).

وفي "الاستذكار" لابن عبد البر: عن محمود بن لبيد بطريق فيها

انقطاع أنه قال لرجل من الصحابة، إما زيد بن ثابت وإما غيره: ما عراياكم هذِه؟ قال: فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا بيدنا ما نبتاعه به؛ فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بيدهم يأكلونها رطبًا (٢).

---

(١) انتهى من "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣١.
(٢) "الاستذكار" ١٩/ ١٢٥.
وذكره أيضًا في "التمهيد" ٢/ ٣٣٠ وقال: إسناده منقطع ورواه الشافعي في "الأم" ٣/ ٤٧ معلقًا عن محمود بن لبيد، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" ٨/ ١٠٠ (١١٢٧٣).
والحديث تكلم فيه غير ابن عبد البر، قال ابن حزم: حديث لا يدري أحد منشأه ولا مبدأه ولا طريقه، ذكره الشافعي بغير إسناد، فبطل أن يكون فيه حجة. اهـ "المحلى" ٨/ ٤٦٣ بتصرف.
وأعله أيضًا بالانقطاع ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" ٣/ ١٣٢٧.
وأفاد الماوردي فقال في "الحاوي" ٥/ ٢١٥: ولم يسنده الشافعي؛ لأنه رواه من السير وجعله مع ما أسنده شاهدًا لصحة مذهبه. اهـ.
والحديث مع ما فيه من ضعف، إلا أن ابن قدامة احتج به في "المغني" ٦/ ١٢٢ - ١٢٣ أو ١٢٧. ووجه ذلك أنه توهم صحة الحديث؛ فذكره في "الكافي" ٣/ ٩٤ وقال: متفق عليه!