قال الخطيب:"وأما قوله فكانت سنة فيهما أن يفرّق بين المُتَلاَعِنَيْنِ ... ، فإنه في الموطأ من قول الزُّهْرِيّ مفصولًا من حديث سَهْل بن سَعْد"(١)، وقال أيضًا:"وروى حديث اللّعان عن الزُّهْرِيّ جماعة فأدرجوا كلام الزُّهْرِيّ فيه"(٢)، وتبع الخطيب في ذلك ابن حجر (٣)، والسيوطي (٤)، وقال ابن حجر مدللًا على ما ذهب إليه:"ثُمّ وَجَدْتُ في نسخة الصغاني في آخر الحديث، قال أبو عبد اللَّه: قوله ذلك تَفْرِق بين الْمُتَلَاعِنَيْن من قول الزُّهْرِيّ وليس من الحديث انْتَهَى، وهو خلاف ظاهر سِيَاق بن جُرَيْج؛ فَكَأَنّ الْمُصَنِّف رأى أَنَّه مُدْرَج فَنَبَّه عليه"(٥).
قلت: رواه البخاري (٦) أيضًا من قول الزُّهْرِيّ مفصولًا من حديث سَهْلِ بن سَعْد"،
(١) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، ١/ ٣٠٥. (٢) المصدر نفسه، ١/ ٣٠٦. (٣) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٩/ ٤٥٢. (٤) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص ٣٠. (٥) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٩/ ٤٥٢. (٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب التَّلاَعُن في المسجد، رقم (٥٣٠٩)، ٧/ ٥٤.