كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الأول القصاص - ج: 1 - ص: 439

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الاقتصاص من غير مفصل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز القصاص من غير مفصل: أن ذلك ممكن بلا حيف

خصوصا بعد تقدم الطب ووجود وسائل القطع المخصصة التي لا تتجاوز محل التحديد.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن القول بأن القطع من غير المحدد لا يؤمن معه الحيف: بأن الحكم منوط بأمن الحيف فإذا أمن الحيف جاز القصاص وقد تقدم في الترجيح أن الحيف مأمون ولو كان القطع من غير حد فيكون جائزا.

الفرع الثامن: شروط القصاص فيما دون النفس:

وفيه ستة أمور هي:

١ - كون الجناية عمدا.

٢ - كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس.

٣ - أمن الحيف.

٤ - المماثلة في الاسم والموضع.

٥ - المماثلة في الصحة والكمال.

٦ - المماثلة في العدد.

الأمر الأول: كون الجناية عمدا:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الجناية عمدا: ما تقدم في توجيه ذلك في شروط القصاص في النفس.