فظهر من هذه الدراسة: أن ما أُعِلَّ به هذا الحديث غير قائم، ومع ذلك فقد صَحَّحَه عدد من أئمة هذا الشأن وحَسَّنَهُ آخرون، فقال الإمام أحمد:"حديث حسن صحيح"٢. وقال البخاري:"حديث حسن" كذا نقله عنه الترمذي في (علله) ٣، وفي بعض نسخ (جامعه) ٤ عنه أنه قال: "حسن صحيح". وقال الترمذي:"حسن صحيح". وكأن الدارقطني - رحمه الله - قد مالَ إلى تصحيحه حيث ذَكَرَ اختلافاً فيه علي عبد الله بن محمد بن عقيل، ثم صَوَّبَ رواية الجماعة المتقدمين: عن ابن عقيل، عن إبراهيم، عن عمران بن طلحة، عن حَمْنَة، فقال:"وهو الصحيح"٥. وكذا يَظْهَرُ من صنيع الحاكم الميل إلى تصحيحه؛ حيث أشار إلى شواهد له عقب إخراجه٦. وصححه النووي في (الخلاصة) ٧ (وشرح المهذب) ٨.
وضعفه - إلى جانب من تقدمت أقوالهم -: أبو حاتم الرازي،
١ البدر المنير: (١/٣٥٩ – ٣٦٠) الرسالة المتقدم ذكرها. ٢ جامع الترمذي: (١/٢٢٦) . (١/١٨٧) باب المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. (١/٢٢٦) . ٥ علل الدارقطني: ج٥ (ق ٢١١/أ) . ٦ المستدرك: (١/١٧٣) . (ق ٢٢) . ٨ المجموع: (٢/٣٥٦) .