كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث - المبحث الحادي عشر: الموضوع - ج: 1 - ص: 460

ولقد أسهم ابن القَيِّم - رحمه الله - في هذا الجانب إسهاماً فَعَّالاً، وشارك بجهد نافع؛ذلك أنه - رحمه الله - قد سئل عن إمكان معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير نظر في إسناده.

فأجاب - بعد أن بين أهمية هذا السؤال وعظم قدره - بجملة من الضوابط والدلائل التي يعرف بها ذلك١فجاءت كلماته نافعة في بابها، مفيدة لمن طالعها ونظرها.

فمن هذه الضوابط والعلامات التي ذكرها ابن القَيِّم رحمه الله:

١- اشتمال الحديث على مجازفات باردة لا يمكن أن يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والْمُجَازَفَة: هي إرسال الكلام إرسالاً من غير قانون. ويُقَالُ لمن كان هذا شأنه: جازف في كلامه٢.

فقصد ابن القَيِّم بذلك: أن يكون الحديث مشتملاً على كلام مبالغ فيه، وتهويلات لا ضابط لها.

ويكثر هذا النوع من المجازفات الفارغة في أحاديث الترغيب والترهيب، وقد مثَّل ابن القَيِّم لذلك بأحاديث، منها:

- حديث: " من صلى الضحى كذا وكذا ركعة، أعطي ثواب سبعين نبياً".

---

١ انظر: المنار المنيف: (ص٥٠ - ١٠٢) .
٢ المصباح المنير: (١/٩٩) .