ثم قال رحمه الله:"وهذا على طريقة منازعينا لا يضرُّ الحديث شيئاً، لوجهين:
أحدهما: أنهم يحكمون بزيادة الثقة، والذي وصله ثقةٌ. وقد زاد، فيجبُ عندهم قبولُ زيادته.
الثاني: أنه مُرْسَلٌ قد عَمِلَ به أكثر أهل العلم - كما قال الترمذي - ومثل هذا حجة عند من يرى المرسلَ حجة، كما نص عليه الشافعيِّ"١.
قلت: هذا الحديث أخرجه: الترمذي في (جامعه) ٢، والنسائي في (الكبرى) ٣، والدارقطني في (سننه) ٤، كلهم من طريق: أبي عاصم٥.
وأخرجه النسائي في (الكبرى) ٦، والحاكم في (المستدرك) ٧، من طريق: مخلد بن يزيد٨. كلاهما عن:
١ تهذيب السنن: (٤/١٧٢) . (٤/٤٢٢) ح ٢١٠٤. (٦/١١٥) ح ٦٣١٨. (٤/٨٥) ح٥٤، ٥٥. ٥ هو: الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، النبيل، البصري، ثِقَةٌ ثبْتٌ، من التاسعة، مات سنة ٢١٢هـ أو بعدها/ع. (٦/١١٥) ح٦٣١٩. (٤/٣٤٤) . ٨ القرشي، الحرَّاني، صدوق له أوهامٌ، من كبار التاسعة، مات سنة ١٩٣هـ /خ (التقريب٥٢٤) .