كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الطلاق - ١ ـ باب ما جاء في المحلل والمحلل له - ج: 3 - ص: 17

وعلى ذلك: فيحتمل أنه يُروى عن الليث على الوجهين:

وقد يُقال أيضاً: لعل عثمان بن صالح، وأبا صالح كاتب الليث قد وقع لهما خطأ في هذا الحديث.

فإن صحَّ هذا الاحتمال الأخير، وقيل: إن الصواب في هذا الحديث الإرسال، فإن ذلك لا يضرُّ، ويعتضد - حينئذ - بما تقدم من مسند أبي هريرة وغيره من الأحاديث الواردة في هذا المعني.

ولذلك فقد صححه بعض الأئمة، وحَسَّنَهُ آخرون، قال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وصححه الزيلعي من طريق ابن ماجه١. وقال عبد الحق: "إسناده حسن"٢. ووافقه ابن القطان، لكن قال: "ولم يبينْ المانع من صِحَّتِهِ"٣. وقال ابن تيمية رحمه الله: "حديث جيد، وإسناده حسن"٤. وحَسَّنَهُ ابن الملقن٥.

فالذي يطمئن إليه القلب: أن هذا الحديث حسنٌ إن سَلِمَ من علة الإرسال، فإن التصقت به هذه العلة، فإنه يعتضد بشواهد عديدة في هذا الباب، وبذلك يكون ابن القَيِّم - رحمه الله - قد أصاب في تقوية هذا الحديث ودفع العلل عنه، والله أعلم.

---

١ نصب الراية: (٣/٢٣٩) .
٢ المصدر السابق.
٣ بيان الوهم والإيهام: (٣/٥٠٤) .
٤ إعلام الموقعين: (٣/٤٦) .
٥ البدر المنير: ج ٥ (ق ٢٢٠/أ) .