كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الجنائز - ١ ـ باب في الغسل من غسل الميت - ج: 2 - ص: 492

وأبي حاتم الوقف في بعض طرقه.

وأكثر العلماء على ضَعْفِ هذا الحديث كما قال الزيلعي١، والمناوي٢ وغيرهما، وقال الإمام أحمد، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذُّهَلي، وابن المنذر وغيرهم: إنه لا يثبت في هذا الباب شيء٣. وقد تقدم طرف من أقوال العلماء في تضعيف هذا الحديث، وضعفه أيضاً: ابن الجوزي٤، والنووي٥.

لكن ذهب جماعةٌ إلى صِحَّتِهِ، وآخرون إلى حُسْنِهِ: فَحَسَّنَه الترمذي، وصححه ابن حبان، وابن حزم٦، وقال ابن دقيق العيد: "وفي الجملة: هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً"٧. وقال الذهبي في (مختصر البيهقي) ٨: "طرقُ هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، ولم يُعِلُّوها بالوقف، بل قَدَّمُوا رواية الرفع". وجعله البغوي من قسم الحسن في (مصابيحه) وتبعه التبريزي في (المشكاة) ٩ ورجح ابن

---

١ نصب الراية: (٢/٢٨٢) .
٢ فيض القدير: (٦/١٨٥) .
٣ انظر: علل الترمذي: (١/٤٠٢) ، وسنن البيهقي: (١/٣٠١) ، والتلخيص الحبير: (١/١٣٧) .
٤ العلل المتناهية: (١/٣٧٨ - ٣٧٩) .
٥ المجموع: (٥/١٣٨) .
٦ المحلى: (٢/٣٥) .
٧ التلخيص الحبير: (١/١٣٧) .
٨ التلخيص الحبير: (١/١٣٧) .
(١/١٦٩) ح ٥٤١.