كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

العام والخاص - مسألة: الفعل الواقع لا يعم اقسامه وجهاته - ص: 111

لكن صرح القاضى وابن عقيل بالثانى

وقيل لا يجوز

وقيل يمتنع فى المشترك فى اللفظ المفرد ويجوز فى التثنية والجمع لتعدده

وقيل يجوز فى النفى لا الاثبات

مسألة نفى المساواة مثل ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ للعموم عند أصحابنا والشافعية

وعند الحنفية يكفى نفيها فى شئ واحد

مسألة دلالة الإضمار عامة عند أصحابنا وأكثر المالكية خلافا لأكثر الشافعية والحنفية

مسألة الفعل المتعدى إلى مفعول نحو والله لا آكل أو إن أكلت فعبدى حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند الأكثر خلافا لابن البنا وأبى حنيفة

فعلى الأول فى قبوله حكما روايتان

مسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته كصلاته ﵇ داخل الكعبة لا تعم الفرض والنفل