للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطيبي: "الإضافة في القرينتين الأوليين من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، وفي الثالثة: بيانية؛ لأن الأهواء كلّها منكرة"، انتهى.

وهو مبني على غلبة العُرف، ويمكن أن يبنى على أصل المعنى اللغوي، بمعنى المشتهيات النفسية، فحينئذٍ [يكون مشتملًا] (١) على المنكرات والمعروفات؛ إذ قد يُوَافِق الهوى الهدى؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠].

والأنسب أن تكون القرائن على طبقٍ واحدٍ، وأغرب الحنفي حيث قال: "أي: الأخلاق المنكرة، فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، ويجوز أن تكون الإضافة على ظاهرها، بأن تكون الأخلاق منقسمة إلى قسمين: منكرة، وغير منكرة، وإنما العوذ من منكراتها"، انتهى. وغرابته لا تخفى على ذوي النهى. (ت، حب، مس) أي رواه: الترمذي، وابن حبان، والحاكم؛ كلُّهم عن قطبة بن مالك (٢).

(والأدواء) جمع: داء، والتقدير: ومن منكرات الأدواء، (ت) أي: رواه الترمذي، [هذه] (٣) الزيادة عنه أيضًا، قال ميرك: "اعلم أنه يفهم من كلام "صاحب السلاح" أن زيادة "والأدواء" في "المستدرك" للحاكم، لا في


(١) كذا في (ب)، وفي (أ) و (ج) و (د): "تكون مشتملة".
(٢) أخرجه الترمذي (٣٥٩١) وقال: حسن غريب والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٦) والحاكم (١/ ٥٣٢). وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢٩٨).
(٣) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وفي (أ): "وهذه".

<<  <  ج: ص:  >  >>