كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب: الأيمان والنذور - باب: النذر - ج: 13 - ص: 311

«ورواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفاً على ابن عباس ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه» اهـ.

وقد أعله الإمام أحمد بالوقف فَقَالَ الضِّيَاءُ ﵀ فِي [الْمُخْتَارَةِ] (٤/ ١٧١):

«قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: حديث قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: "لبيك عن شبرمة" رفعه عبدة يعني ابن سليمان. فقال: ذاك خطأ رواه عدة موقوفاً يعني على ابن عباس ليس فيه عن النبي ﷺ وذكر مهنا عن أبي عبد الله نحو هذا» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَزَارُ ﵀ فِي [مُسْنَدِهِ] (١١/ ٢٢٩):

«وهذا الحديث قد رواه غير عبدة، عن ابن أبي عروبة عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعلم أحداً أسنده، عن ابن أبي عروبة إلَّا عبدة» اهـ.

أقول: رفعه كل من:

١ - عبدة بن سليمان كما سبق.

قَالَ الْحَافِظُ البيهقي ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٤/ ٣٣٦):

«وقال يحيى بن معين أثبت الناس سماعاً من سعيد عبدة بن سليمان» اهـ.