كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر - ج: 6 - ص: 214

مجهول الحال، وجده هاهنا هو جعفر بن محمد فالذي يظهر أنَّ هذا السند راجع إلى السند السابق.

ومنها حديث عبد الله بن عمر ﵄.

رواه الْدَارَقُطْنِي (٢١٠١)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٤٧٤)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ». رَفَعَهُ الْقَاسِمُ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ اهـ.

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ القاسم ليس بقوي كما قال الْدَارَقُطْنِي، وعمير بن عمار ذكره ابن حبان في الثقات فهو في حيز المجهولين، وابن حبان كما هو معلوم لا يعتمد عليه بمجرد ذكره للرجل في كتابه هذا لما علم من تساهله في المجهولين، والأبيض ضعيف الحديث. ومع هذا فرجح الْدَارَقُطْنِي ﵀ وقفه كما سبق.

قُلْتُ: والموقوف رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٤٥٥)، والْدَارَقُطْنِي (٢٠٧٩) مِنْ طَرِيْقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ إِلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عَنْهُمَا.

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ من أجل الضحاك.