كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الجنائز - ج: 5 - ص: 460

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ الحكم فيه لين وقد أبهم من حدثه.

قُلْتُ: وخلاصة القول في هذه المسألة أني لم أقف على ما يعتمد عليه في ذلك من حديث ولا أثر، والمشاركة في دفن الميت بالقليل أو الكثير من الأعمال الصالحة وأمَّا تقييد ذلك بثلاث حثيات فلا دليل يثبت في ذلك حسب علمي، والله أعلم.

المسألة السادسة: مشروعية دفن أكثر من ميت في القبر الواحد إذا دعت الضرورة.

وسبق في ذلك ما رواه أحمد (١٦٢٩٩، ١٦٣٠٠، ١٦٣٠٣، ١٦٣٠٥)، أبو داود (٣٢١٦)، والنسائي (٢٠١٠، ٢٠١٥، ٢٠١٨) مِنْ طَرِيْقِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ»، قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ٤٢٠):

«فَصْلٌ: وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، إلَّا لِضَرُورَةٍ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. قَالَ: أَمَّا فِي مِصْرٍ فَلَا، وَأَمَّا فِي بِلَادِ الرُّومِ فَتَكْثُرُ الْقَتْلَى، فَيَحْفِرُ شِبْهَ النَّهْرِ، رَأْسُ هَذَا عِنْدَ رِجْلِ هَذَا، وَيَجْعَلُ بَيْنهمَا حَاجِزًا، لَا يَلْتَزِقُ وَاحِدٌ بِالْآخَرِ.